مكافحة جرائم تعارض المصالح في القانون الليبي و اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد
دراسة مقارنة
Keywords:
-1The concept of conflict of interest., -2Patterns of conflicts of interest in the United Nations Convention for Anti- Corruption., 3- Patterns of conflict of interest crimes in comparative legislation., 4- Assessment of conflicts of interest in Libyan legislation.Abstract
Corruption has become one of the current international and local issues and forms an obstacle to reform, development and investment due to its negative impact on the national economy.n our research, we wanted to focus on the crime of "conflict of interest" as one of the types of corruption crimes because of the importance it constitutes in stopping the wheel of development in the country.The aim of the Libyan legislator is to punish various corruption crimes that are considered insulting to public money and in line with the United Nations Convention against Corruption, which Libya has ratified under Law No. (10) 2005, that convention that criminalized illegal gain, influence trading and abuse of employment.Those crimes that are considered examples of conflicts of interest crimes. The United Nations Convention against Corruption has laid down legal and preventive principles whose main aim is to stand against this blighton the international, regional and national levels.
This research has dealt with the study of the United Nations Convention against Corruption with a focus on the crime of conflict of interest, through studying and analyzing the provisions of the agreement and the obligations imposed on states
Downloads
References
(1) أحمد عبد الحميد السيد، حماية الأموال العامة فى الشريعة الإسلامية والقانون الجنائى، دار الفكر الجامعى، الإسكندرية، سنة (2014م).
(2) أحمد فتحى سرور، الوسيط فى قانون العقوبات (القسم الخاص)، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة (1991م).
(3) إسماعيل الخلفى، شرح قانون الكسب غير المشروع، مكتبة كوميث، القاهرة، سنة (1997م).
(4) أنور محمد صدقى، جريمة الإثراء غير المشروع (دراسة مقارنة)، مجلة كلية الحقانون الكويتية العالمية، السنة السادسة، العدد الثالث، العدد التسلسلى (23)، سبتمبر 2018م.
(5) جلال ثروت، نظم القسم الخاص فى قانون العقوبات، مطابع السعدنى، الإسكندرية، سنة (2006م).
(6) حسن المرصفاوى، قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة (1978م).
(7) حسن صادق المرصفاوى، قانون الكسب غير المشروع، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة (1983م).
(8) رشا توفيق عمارنة، جريمة الكسب غير المشروع فى النظام الجزائى الفلسطينى ومدى انسجامها مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد (دراسة تحليلية مقارنة)، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والإدارة، جامعة بيروت، سنة (2019م).
(9) سعد بو على، دنيا رشيد، شرح قانون العقوبات "القسم العام"، بدون طبعة، الجزائر، دار البيضاء، سنة (2016م).
(10) صبرى الحمادى، موسوعة الفقه والقضاء فى جرائم الأموال العامة، بدون دار نشر، الطبعة الأولى، سنة (2012م).
(11) عبد الفتاح خضر، الجريمة أحكامها العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه المعاصر والفقه الإسلامى، معهد الإدارة العامة، الرياض، سنة (1405هـ)،.
(12) عبد القادر عودة، التشريع الجنائى الإسلامى مقارنًا بالقانون الوضعى، دار الفكر العربى، القاهرة، سنة (1986م)
(13) عبد اللطيف ربايعة، جريمة الكسب غير المشورع فى النظام الجزائى الفلسطينى (دراسة تأصيلية مقارنة)، رسالة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، سنة (2014م).
(14) عبد الله الشاذلى، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، الجرائم المضرة بالمصحلة العامة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة (1999م).
(15) عبد المجيد محمود، المواجهة الجنائية للفساد فى ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصرى، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، سنة (2011م).
(16) عوض محمد عوض، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة (1985م).
(17) فؤاد جمال عبد القادر، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، القسم الأول: الكسب غير المشروع، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة (1987م).
(18) فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة (2000م).
محمد زكى أبو عامر، قانون العقوبات (القسم الخاص)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الطبعة الخامسة، سنة (2005م).
(19) محمد زكى أبو عامر، قانون العقوبات (القسم الخاص)، مطابع جريدة السفير،الإسكندرية، سنة (1987م).
(20) محمد زكى أبو عامر، قانون العقوبات (القسم العام)، بدون دار نشر، سنة (1986م).
(21) محمد عبد الحميد مكى، جريمة الاتجار بالنفوذ، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، سنة (2009م).
(22) محمد كمال عبد العزيز، قانون الكسب غير المشروع أصوله النظرية وتطبيقاته العملية ، عالم الكتب، القاهرة، سنة (1968م).
(23) محمد محيى الدين عوض، ، ص115؛ د. فتوح عبد الله الشاذلى، جرائم التعزير المنظمة فى المملكة العربية السعودية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الثانية، سنة (2013م).
(24) محمد محيي الدين عوض، القانون الجنائى (جرائمه الخاصة)، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى، القاهرة، سنة (1976/1977م).
(25) محمد نعيم فرحات، الأحكام التعزيرية لجرائم التعزير والرشوة فى المملكة العربية السعودية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة (1994م).
(26) محمد الوكيلى، مشيل الزرازى، تنازع المصالح، ترانسبرانسى، الرباط، المغرب، بدون تاريخ.
(27) محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة (1982م).
(28) محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص)، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الخامسة، سنة (2017م).
(29) محمود نصر، الوسيط فى جرائم المضرة بالمصلحة العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة (2004م).
(1) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قرار الجمعية العامة (58/4) المؤرخ 31 اكتوبر 2003م، الأمم المتحدة، نيويورك، المكتب المعنى بالمخدرات والجريمة، سنة (2004م).
(2) بوغازى سماعين، جريمة تعارض المصالح فى مجال الصفقات العمومية (دراسة مقارنة)، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة، الطبعة الأولى، سنة (2017م).
(3) تقرير استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤتمر الدول الأطراف فى اتفقاية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فيينا 12 إلى 14 نوفمبر عام 2018م، الدورة التاسعة المستأنفة الثانية، الأمم المتحدة (CAC/COSP/IRG/2018/1/Add.2).
(4) تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أرضية أولية لمعالجة تضارب المصالح، ديسمبر عام 2012م.
(5) الجريدة الرسمية، قرار بقانون رقم (106) لسنة 2013م فى شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين فى الدول، العدد (45) مكرر ( أ ) فى 13 نوفمبر سنة 2013م.
(6) القانون الإيطالى رقم (356) لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (501) لسنة 1992م بشأن مصادرة الأصول غير المشروعة.
(7) قانون رقم (6/1) المؤرخ فى 21 محرم 1427هـ الموافق 20 فبراير 2006م المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية، العدد رقم (14)، سنة (2006م).
(8) نظام مكافحة الرشوة الصادر بموجب المرسوم الملكى رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412هــ.
(1)Annexes, no 323, P.290; Dandine, (B): De la rèpression du traffic d'indluenairce en droit positif français actule, Thèse paris, 1979.
(2) Ancel et Yvonne Maex, les code pènaux Europèens (code penal otaien), tome 11 (1957).3)Edicté par l’article 2 du chapitre 9 des lois du Canada (2006).)
(4)Garraud,(R): Traitè thèorque et pratique de droit penal fançais, 3ème èd Garraud Sepcè. Tome iv, 1935.
(5)Delahaye, (P): Recherchw de la notion du traffic d'influence, Rev. de droit penal et de criminologiques, 1946.
(6)Giuliano Turone, “Legal Frameworks and Investigative Tools for Combating Organized Transnational Crime in the Italian Experience”, Resource Material Series No. 73, Tokyo, Japan: UNAFEI, December 2007. http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No73/No73_10VE_Turone. (7)Policy and Research Department, Transparecy International, Perception Indexl S Corruption Barometerm 2005.
(8)Rapport de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, Remis au président de la république le 26 janvier 2011, du site internet, www.conflits - interets.
8)Yves Mayaud, code pènal, nouveau code pênal, èdition, 2000.)
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Delalat Journal for Human and Educational Sciences
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
